به گزارش شهرآرانیوز، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به عنوان یکی از مخالفان طرح استیضاح وی، گفت: مجلس باید با توجه به عملکرد و مسائل شرعی رأی بدهد و اقتدار قوه مقننه نیز در انتخاب درست و کلی نگری است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم اظهار کرد: وزارت صمت عملکردش کم نیست، به عبارتی میتوان عملکرد آن را به اعداد و ارقام تبدیل و ارزیابی کرد. ارزیابی از میانگین قیمت، تولید و تورم صورت گرفته است، لذا میتوان عنوان کرد شاید در برخی از حوزهها دچار کمبود باشیم، اما در نگاه کلی رشد وجود دارد که البته مطابق ایده آلها و آرزوها نیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: فهم خوب آقای وزیر از نظام مسائل صنعت، معدن و تجارت، ویژگی مهمی است، به عنوان مثال در دولت قبل در حوزه فولاد درگیر مسائل بازار رانتی و فساد و دلالی بودیم و علی رغم قیمتهای دستوری این محصول با اختلاف بالا در بازار به فروش میرسید؛ پس از بررسیهای کارشناسی، سادهترین راهکار عرضه کالاهای پایهای مانند فولاد، سیمان و... در بورس کالا بود و ابزار نظارتی آن نیز عوارض بر صادرات، که این موضوع از سوی وزیر مورد تاکید قرار دارد.
وی افزود: به عنوان مثال در قضیه پیش آمده برای اوکراین تکانههای سنگینی در کشورهای مختلف رخ داد و میتوان این موضوع را در کشور خودمان نیز بررسی کنیم. هر چند موضوع مذکور در مجلس مصوب نشود، اما با مجوز سران قوا، اجرایی شد که نشان دهنده فهم دقیق وزیر برای کنترل کالاهای پایهای است و این در حالی است که در حوزه قیمت ارز و تورم شاهد نوسانات زیادی بودیم.
طاهری، سامانه محور بودن وزیر را ویژگی دیگر وی دانست و تصریح کرد: فاطمی امین فکر سامانهای داشته و بر استفاده از حکمرانی دادهها تاکید دارد. به عنوان مثال موضوع گرانفروشی و گرانی ناشی از تورم دو مولفه متفاوت است. به عنوان مثال گرانفروشی و احتکار به دلیل عدم نظارت است، موضوعی که در دولتهای گذشته برای رفع آن از نیروی انسانی استفاده میشد که عمدتاً نیز موفق نبود، اما اکنون طی یک زنجیرهای بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ فروشگاه رصد شده و کالاهای آنها مشخص است. این مهم در حالی است که در سامانه کالا فقط چند عمده فروشی نظارت میشد، اما اکنون با اقدامات صورت گرفته به سمت خرده فروشیها رسیده اند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم بیان کرد: در این میان باید یادآور شد در حوزه معدن نیز اتفاقات شفاف خوبی صورت گرفته که ناشی از سامانهای شدن امور است، به عنوان مثال سهم دولت در گذشته کمتر از یک هزار میلیارد بود، اما اکنون به ۴۰ هزار میلیارد رسیده که با تکمیل این سامانه افزایش نیز خواهد یافت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در حوزه خودرو مسائلی مطرح میشود که باید مطرح کرد وزارت صمت، وزارت خودرو نیست، بدون شک تمرکزی که بر این صنعت صورت گرفته، اگر در حوزه ریلی و هوایی صورت میگرفت، میتوانستیم تحریمها را بیاثر کنیم، زیرا امروزه ۸۸ درصد تجارت کشور در حوزه صنعت کشتی رانی است.
وی تصریح کرد: موضوع تجمیع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مسائلی است که نکاتی درخصوص آن بیان میشود، این اقدام در سال ۹۲ صورت گرفت، اما ساختارهای به شکل قبلی باقی ماند و این در حالی است که سیاست درهم آمیختن تولید، بازار و تنظیم سیاستها تغییری نکرد.
طاهری در ادامه افزود: تجمیع باید درست انجام میشد و بازار کالا با تولید آمیخته میشد، زیرا از گرانفروشی جلوگیری میکرد، بنابراین اکنون باید این زنجیره تکمیل شود، متاسفانه در گذشته به دلیل وجود سرپرستهای مختلف شاهد بی ثباتی در این وزارتخانه بودیم و نمیشد کاری انجام داد، اما اکنون میتوان اذعان کرد در حوزه تجارت برخلاف وجود نواقص در حوزه معدن، شاهد رشد هستیم، بنابراین اگر مسیری نیاز به اصلاح دارد، باید آن را تغییر دهیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مخالف استیضاح بودن به معنای چک سفید امضا دادن نیست، بلکه نظارتها را افزایش خواهیم داد، اظهار کرد: در حوزه معدن امور رها شده بود و اکنون درست عنوان میشود که اکتشاف ریشه مشکلات این حوزه است. ایده اینکه کل کشور برای ۴۰ ماده معدنی با فاصله ۲۵۰ متر در طول ۳ سال اسکن شود، کار درست و پرهزینهای برای آینده کشور است، اما رهبر معظم انقلاب نیز بر جایگزینی معدن بر نفت و انرژی تاکید داشتند و این موضوع خواستهای مردمی است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در وزارتخانهای که مربوط به تولید، صنعت، معدن و تجارت خارجی است، حتما در اجزای ریز آن میتوان ایراد یافت، اما رشد این حوزه نسبت به میانگین ۱۰ سال گذشته بیشتر است. به عنوان مثال در ایران خودرو دیزل شاهد ۸۰ درصد رشد هستیم، اما این به معنای برطرف شدن نیازهایمان نیست، زیرا در حوزه تامین تراکتور همچنان با مشکل مواجهیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تفکیک این وزارتخانه صحبتهای زیادی مطرح است، اما آنچه به صورت کارشناسی در کمیسیون انجام شد، نشان میدهد تفکیک تولید از تجارت به نفع کشور نیست.